رضا غلامی اقتصاد دان در واکنش به این توییت شاکری که گفته بود امیدوارم موضوع چای دبش منجر به تضعیف جریان دلارزدایی در دولت شود گفت: در این دولت، جریانی برای دلارزدایی وجود ندارد. در واقع، دولت سیزدهم عمدا یا سهوا، نه تنها دنبال دلارزدایی نیست بلکه با سرعت در حال دلاریزه کردن اقتصاد است. کسانی که مخالف "درآمد ریالی_هزینه دلاری" و دلاریزه کردن اقتصادند، در بیرون دولت هستند.

این اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار قدس با انتقاد از سیستم چند نرخی ارز در کشور معقتد است که سیستم چند نرخی این انگیزه را در بین برخی سودجویان تقویت می کند که برای منفعت بیشتر به دنبال کسب ارز دولتی برای فروش در بازار آزاد باشند.

وی می افزاید: با وجود اینکه اقتصاد کشور در یک دهه گذشته با سیستم چند نرخی اداره شده است ولی با این حال هیچگاه چنین فسادی با این وسعت که در صنعت چای کشور  روی داد، در کشور اتفاق نیفتاده بود. داستان این است که یک شیادی توانسته  با گمراه کردن سیستم از مجاری مختلف موفق به دریافت ارز  دولتی شود و سیستم نظارتی ما نتوانسته است به خوبی این موضوع را رصد کند. نتوانسته از این فرد بپرسد چه مقدار ارز دریافت کرده، چه مقدار آن را کالا وارد کرده و کالای وارداتی را کجا به فروش رسانده است. این در حالی است که سیستم باید از موقع پرداخت ارز تا انتهای پروسه در بازار مصرف همه را تحت نظارت قرار بدهد و کیفیت و اسناد مدارک را به شکل سیستمی چک کند ولی در این زمینه کم کاری کرده است. تعدد نرخ ارز در کنار سیستم نظارتی کاهل و سیستم تخصیص ناقص در بانک مرکزی  و بانک عامل و عوامل مفسد باعث شده است که این اتفاق بیفتد.

وی می افزاید: لذا دو عامل وجود دارد یکی تعدد نرخ که ما به دلیل کمبود منابع ارزی چاره ای دیگری جز اجرای این سیاست نداریم. دوم سیستم تخصیص ارز که می شود روی ان اعمال نظارت کرد تا تخصیص ارز به شیوه درستی اتفاق بیفتد.

غلامی می افزاید: بار عمده مشکل فعلی بر عهده سیستم تخصیص است که مشکل داشته و قابلیت رصد نداشته است که باعث فردی شیاد بتواند با حساب متعدد و عوامل انسانی فاسد سر دولت کلاه بگذارد.

وی می افزاید: نکته دیگر این است که چرا به طرف ارز 28 هزار تومانی می دهید و زمان می دهیدکه طی شش ماه  یا یکسال کالا را وارد کند، چرا مقداری ارز برای پیش پرداخت به او نمی پردازید و بقیه را بعد از واردات کالا به او بپردازید. وقتی به وارد کننده زمان زیادی برای واردات می دهید، ارز را در بازار می فروشد و  اخر سر که گرفتار می شود می رود مثل مورد اخیر چای درجه سوم خریداری می کند و به جای چای مرغوب به مردم عرضه می کند. همین اتفاق در مورد گندم هم حدود 15 سال پیش رخ می داد، افرادی گندم های مرغوب کشور را  در بازار آزاد برای قاچاق و صادرات می فروختند، اینها بیشتر کارخانه داران و سیلودارها بودند،  مثلا سیلودار هزار تن گندم مرغوب را در بازار می فروخت و سپس در موقع نیاز بازار هزار تن گندم درجه سه را  از کشورهای قزاقستان و روسیه و اوکراین وارد و جایگزین می کرد. سیستم نظارتی باید کامل و هوشمند و دقیق باشد و روی تک تک دلارها نظارت کند. چون مشکل اصلی اینجاست.

.